قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به هفته قوه قضاییه اظهار داشت، این مناسبت فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاش‌های قضات و کارمندان خدومتقدیر بعمل آید.
وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا کردند. بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند که قوه قضائیه مورد آماج بدگویی‌ها قرار گرفته است و باید تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.
اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: من صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و قانون برای این موضوع چهارچوب‌هایی را مشخص کرده و همکارانمان موظف و متعهد به اجرای قانون هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آیت الله رئیسی در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه ۳ کلیدواژه را به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰ مورد تاکید قرار دادند که عبارتست از انضباط، ضرورت و نظارت.
وی افزود: بنا نیست از این ابزار استفاده به صورت حداکثری شود و بخش های قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر روند اقدام عناصر عمل کننده در این حوزه نظارت جدی داشته باشند و همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چهارچوب قانون و مقررات این اقدامات انجام می‌شود.
کشف دومین تیم جاسوسی آمریکا
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب‌های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه‌های جاسوسی منجسم برای آسیب رساندن است که جزو برنامه‌های امریکایظالم و ستمگر است.
وی افزود: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکارگیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.
وی افزود: خوی آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدتبرای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.
قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت / رأی ابلاغ نشد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخبه سوال دیگری درباره ماجرایبازداشت یک مدیر نفتی هنگام خروج از کشور و اینکه گفته شده وی می‌خواسته چمدانی حاوی ارز و طلا از کشور خارج کند و صحت و سقم ارتباطیک زن متهم به جاسوسی با ۱۶ مدیر شرکت نفت، با تأکید بر اینکه نباید برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجه کرد، اظهار داشت: اصلا چمدانی در کار نبوده است. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد. در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که همان زمان بازداشت شدند و ارزی همراهشان نبوده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ارز و پول متعلق به شرکت نفت در حساب این صراف در خارج از کشور بود گفت: در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شد و ۲۵ میلیون یورو با پیگیری های قضایی و اطلاعاتی به حساب شرکت نفت بازگشت.
وی اظهار داشت: علاوه بر این در حین تحقیقات ما پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف کشف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.
فساد اخلاقی در پرونده جاسوس وزارت نفت نیست
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: موضوع مطرح شده در خصوص ۱۶ نفر از مدیران نفتی و ارتباط این خانم با آنها جزء پرونده ارزی نیست، در واقع نه ۱۶ نفری در کار است و نه موضوعات غیراخلاقی.
اسماعیلی گفت: در موضوعات مربوط به مسائل منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر آنجایی که یا شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا جرم در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد و موضوع پرونده ما(پرونده ارزی) این نیست.
وی تصریح کرد: پرونده دیگری در دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب تشکیل شده که درخصوص یکی از افراد کارمند در نمایندگی یک شرکت خارجی که با پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده‌اند مرتبط بوده است. در این پرونده اسناد قراردادهای نفتی توسط این خانم که کارگزار یک شرکت خارجی بوده به منزل وی منتقل شده و از منزل ایشان اسناد متعددی به دست آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون ۲ جلسه دادگاه در این موضوع برگزار شده و مادر این خانم که وکیل است وکالت ایشان را بر عهده گرفته است.
وی با اشاره به این مطلب که ۳ نفر در این پرونده متهم هستند گفت: البته در خصوص طبقه‌بندی اسناد بعد از واصل شدن نظر وزارت نفت می‌توان اطلاعات دقیق تری را منتشر کرد.
احراز قصور در ماجرای زندان فشافویه/ تعقیب کیفری و جابجایی چند مدیر
دادستان تهران درباره اینکه آیا تغییر برخی از مقامات قضایی و رؤسا و تغییر مدیرکل زندان‌های استان تهران ارتباطی با گزارش هیئت های مأمور شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای بررسی ماجرای قتل یک مجرم در زندان فشافویه دارد؟ گفت: بعد از حادثه فشافویه دو اقدام انجام شد یکی رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قاتلین بود و یک اقدام دیگر هیأت‌هایی بود که رئیس قوه مأمور کردند در ارتباط با قصور و تقصیر احتمالی کارگزاران حوزه زندانبانی انجام شود که در بخش اول کیفرخواست پرونده صادر شده و رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در بخش دوم سه هیأت مأمور شد از ناحیه سازمان زندان و دادسرای تهران و دادستانی کل که بررسی کنند و آن را انجام دادند و گزارش را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی که در بند قصورشان محرز بود برخورد و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و به برخی از آنها هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی کند و برخی مدیران نیز جابجا شدند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات هیچ تعارفی ندارد. اگر در داخل مجموعه قضائی تخلف شود اولین مدعی آن خود قضات شریف و مسئولان قوه قضائیه هستند و با او برخورد می‌کنیم که سنگین تراز برخوردی است که با سایرین می‌شود و سیاست قوه بررسی جامع و دقیق و کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی است و نوع تخلف با آنها برخورد متناسب است. اگر ضعف مدیریتی باشد اقتضا دارد مدیر جابجا شود و به تناسب نتیجه گزارشات تصمیمات گرفته می‌شود. در قضیه اخیر هم هم با پرسنل و هم با رئیس زندان برخورد شده است و مدیرکل زندان تهران هم توسط سازمان زندان‌ها جابجا شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص تجاوز خصوص پهباد جاسوسی شکایتی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است گفت: وزارت امور خارجه و نمایندگان ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوزگری به ویژه در مورد ورود پهباد جاسوسی به آب‌های سرزمینی ما را به شورای امنیت ارائه دادند. در خصوص تعقیب کیفری و ارائه شکایت به دادگاه لاهه وزارت امور خارجه متولی است. وزارت دادگستری نیز قرار است در عرصه بین المللی پیگیری و مشورت قضائی ارائه دهند. از وزارت امور خارجه و دادستانی کل می‌خواهیم که این موضوع را تعقیب کنند.
حکم محمدرضا خاتمی صادر شده
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای مدافع او به صورت علنی تشکیل شد و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و رأی خود را صادر کرده و علی‌القاعده باید رأی در این هفته اعلام می‌شد.
وی افزود: قاضی پرونده به مرخصی رفته و به محض مراجعت از مرخصی رأی صادره به اصحاب پرونده ابلاغ خواهد شد البته باید توجه داشت که رأی غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و به همین دلیل از بیان جزئیات آن معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید در آستانه انتخابات مجلس آیا احتمال دارد قوه قضائیه محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات را برای افزایش مشارکت مردم کاهش دهد، با یادآوری اینکه مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه بر می‌گردد، گفت: مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کرده و می‌کنیم را نباید به اشخاص گره بزنیم.
اسماعیلی افزود: امروز اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم در ایجاد اشتغال، در ایجاد ثبات در بازار، رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی که بر عهده دارند موثر واقع می‌شود به پشتوانه عامل حضور حداکثری مردم در امر انتخابات خواهد بود. مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند بلکه برای عزت و پیروزی انقلاب بوده است. انشاالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
وی در خصوص تأئید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.
سه دادگاه مهم در تیرماه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده نجفی شهردار اسبق تهران و اینکه آیا تعیین وقت صورت گرفته یا خیر، گفت: بنابر آخرین گزارشی که از قتل خانم میترا استاد گرفتم، ابلاغ ها انجام شده، برخی از ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره شده داشتند برطرف شده و فردا آخرین مهلت این موضوع است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسیده بود رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دیگری هم اشاره کرد و گفت: امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم برگزار شد و چون این پرونده حاشیه‌ای نداشت زودتر برگزار شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا و اینکه قوه قضائیه برای نظارت بر واگذاری سهام این دو شرکت چه اقدامی در دست انجام دارد گفت: اولین وظیفه واگذاری با خود سازمان خصوصی‌سازی و هیأت‌های پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ است البته این وظایف نافی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد مدت‌هاست در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف و چه در واگذاری و چه در ارتباط با افزایش قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررسی است و اگر نتیجه گزارش سازمان بازرسی فساد توأم با جرم باشد ما رسیدگی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده جهانگیری و فریدون
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری که گفت شنیده شده پرونده برادر رئیس جمهرو و معاون اول وی تعیین تکلیف شده و پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است؟ اظهار داشت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
با آنچه به امنیت مردم در فضای مجازی صدمه بزند برخورد می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد با خاطیان و مجرمان در فضای مجازی نیز گفت: در رابطه با افترا و تهمت‌هایی که به مجموعه قضایی انجام می‌شود بنای‌مان سختگیری نیست بجز مواردی که کیان انقلاب، نظام، ارزش‌ها و باورهای اعتقادی و اخلاقی جامعه زیر پا گذاشته می‌شود که متأسفانه در عرصه فضای مجازی ما بیش از آنکه نگران تهمت و افترا به دستگاه قضایی باشیم نگران اقداماتی هستیم که علیه نظام، انقلاب، باورهای دینی جامعه و اقداماتی که اختلال در نظم و امنیت اقتصادی، اخلاقی انجام می‌شود.
وی افزود: برخی از مصادیقی که این روزها مورد پیگیری قرار گرفت مورد کوچکی از آن بود. مثلاً کسی که اسلحه خرید و فروش می‌کند، ما در موضوعاتی که به امنیت مردم مربوط می‌شود به جد ورود می‌کنیم؛ این وضعیت برای فضای مجازی اصلاً زیبنده کشور ما نیست و به نوعی می‌توان گفت این فضای مجازی امروز در اختیار ایران اسلامی نیست و در اختیار بیگانه است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در فضای حقیقی وقتی پهپاد آمریکایی به آب‌های ما تجاوز کرد بی‌تفاوت نبودیم و اقدام لازم را انجام دادیم در این بخشی که منشا داخلی دارد و دسترسی به آن برای ما مقدور است ورود خواهیم کرد مانند مسئله آن فرد معروف که در خودرو اسلحه‌ای را به نمایش گذاشت و الان هم تحت تعقیب است.
وی گفت: ما در حوزه فضای مجازی اولویت‌مان این است که مسائلی که اقتصاد، امنیت و جامعه را هدف قرار داده را مورد پیگیری قرار دهیم و باید مسئولان بپذیرند که از این مجرا ما در حال آسیب دیدن به صورت جدی هستیم و اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی باید دقت بیشتری کنند و عرصه را در این حوزه بر بیگانگان تنگ کنند.
تعرفه وکالت باید اصلاح شود
اسماعیلی درمورد فرار مالیاتی وکلا و اینکه سازوکاری برای مبارزه با این روند دیده شده است نیز گفت: آئین‌نامه تعرفه وکالت نیازمند اصلاح است و با مشارکت هم مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و همچنین کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است و مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: چون نمی‌دانیم چه تصویب می‌شود نمی‌توانیم حرفی بزنیم و امید داریم تعرفه‌ها واقعی شود و بر مبنای همین حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی صورت بگیرد. بر این باوریم که قاطبه وکلا در این برنامه‌های تحولی و اصلاحی در حال همراهی با قوه قضائیه هستند و بناست در تعامل بین بخشی مشکلات را برطرف کنیم.
پرونده مسعود کاظمی و مهدی حاجی
وی در خصوص پرونده مسعود کاظمی و مهدی حاجی که عضو شورای شهر شیراز هستند و اینکه آیا قرار است با رویکرد جدید قوه قضائیه در خصوص احکام این افراد تغییراتی صورت گیرد یا خیر، گفت: در یکی از این پرونده‌ها رأی قطعی صادر شده و هم دادگاه بدوی و تجدید نظر هم رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدائاً بایستی همگان بپذیریم داوری در موضوع اختلافات بین اشخاص به عهده دستگاه قضا است و از دستگاه قضا داوری منطبق بر قانون را باید توقع داشته باشیم و به این داوری احترام بگذاریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.
وی تصریح کرد:بعد از اجرای حکم هم اگر فرد حسن برخوررد و التزام به قانون را نشان دهد، قانون ارفاغاتی را در نظر گرفته مانند آزادی مشروط، تعلیق بخشی از مجازات، عفو و ... اگر چنانچه بعد از احکام قطعی هر یک از این شرایط فراهم باشد قوه قضائیه بنایش این است که از تأسیسات قانونی در مورد کسانی که واجد شرایط هستند استفاده کند.
زندان و عضویت در شورای شهر قابل جمع نیست
اسماعیلی درباره امکان تعلیق مجازات جبس مهدی حاجی تاپایان دور نمایندگی او در شورای شهر هم گفت: قانون می‌گوید اگر کسی ۴ بار در جلسات شورا غیبت کند، عضویت او ابطال می‌شود. ضمن اینکه زندان و عضویت شورا با هم قابل جمع نیست.
زاغری واجد شرایط عفو نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه امکان آزادی نازنین زاغری به شیوه‌ای که نزار زکا آزاد شد وجود دارد هم تصریح کرد: هر زندانی که واجد شرایط قانونی باشد می‌تواند از این امکان استفاده کند اما آیا این فرد واجد چنین شرایطی هست یا نه تشخیص آن با دادگاه است.
وی افزود: برخی رفتارها می‌گویداین فرد واجد شرایط نیست چون قانون می‌گوید زندانی باید در طول دوره تحمل مجازات از خودش حسن رفتار نشان دهد اگر کسی چنین حسن رفتاری نشان نداد یعنی نمی‌خواهد از این امکان قانونی استفاده کند.
این جرائم سیاسی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تصویب قانون ججرم سیاسی تا کنون هیچ متهمی با عنوان سیاسی محاکمه نشدهو پرونده های خاص عناوین امنیتی دارند؟ گفت:ما آنچه را در این قانون برای جرم سیاسی آمده کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نکته مثبت ما این باشد که به کسی که جرم سیاسی انجام داده با دیده اغماض می‌نگریم اما در بخش‌های مختلف این تهمت را به دستگاه قضا می‌زنند که بجای جرم سیاسی از عنوان جرم امنیتی استفاده می‌کند که کاملا خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که فردی که وابسته به جریان نفاق بوده آن هم جریانی که تشکیلاتی کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند ما را از مسئولان تا مردم به شهادت رسانده آن وقت این فرد را می‌گویند مجرم سیاسی است در صورتیکه این فرد مجرم امنیتی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران تعدادی از مأموران انتظامی ما را به شهادت رسادند و اخلال نظم کردند در حالی که می‌گویند مجرم سیاسی هستند در صورتی که اینطور نیست. یا کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته یا کسی که صب‌النبی کرده است کجای قانون خطاب سیاسی به این فرد شده است؟
وی ادامه داد: کسی که قصد براندازی نظام را دارد و با گروه تروریستی همکاری می‌کند و نظم یک منطقه را برهم می‌زند چه استدلالی است برای اینکه این فرد مجرم سیاسی و زندانی سیاسی باشد؟ من به برخی نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم که یک مقدار از مشاوره‌های حقوقی بیشتری استفاده کنند. این بی انصافی‌ها از کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند جفا به حق نظام، انقلاب، خون شهدا و آرمان‌هایی امام و این میراث گرانبها است.
انتهای پیام/
نظر شما